د ب أ: قال وزير في الحكومة الأسترالية أمس الجمعة ان بلاده تتعرض لضغوط من أجل التعامل على وجه السرعة مع «أزمة إعادة تدوير النفايات» بعد أن حظرت الصين استيراد المخلفات الأجنبية.
وفي حين أن الحظر الذي فرضته الصين في يناير/كانون ثاني لا يؤثر إلا على حوالي 3.5% من المواد القابلة لإعادة التدوير في أستراليا، قال وزير البيئة جوش فريدينبرغ لإذاعة (إيه بي سي) ان الأمر لا يزال «قضية ملحة ومهمة».
وأضاف في مستهل اجتماع مع وزراء الدولة لمناقشة هذه المسألة ان الحظر «أتاح فرصة هائلة لأستراليا» لتوسيع قدرات إعادة التدوير المحلية. وأوضح أن الحكومة تعمل على «بناء قدرة محلية لإعادة تدوير المزيد من المواد، لتحويل المزيد من النفايات إلى طاقة والنظر في ضمان أن تكون جميع العبوات قابلة لإعادة الاستخدام أو يمكن إعادة تدويرها بحلول عام 2025».
وقال بيتر ويتش ويلسون، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر الأسترالي للإذاعة ان أستراليا لديها «أزمة إعادة تدوير». وأضاف «لا يمكننا تحمل المزيد من التأخير».
وتنتج أستراليا 64 مليون طن من النفايات كل عام، وتصّدر أكثر من 1.2 مليون طن من النفايات القابلة لإعادة التدوير إلى الصين، وفقا لبيانات حكومية.
وتم تصدير حوالي ثلث جميع المنتجات البلاستيكية والورقية، والتي تم جمعها في الغالب من النفايات المنزلية، إلى الصين قبل الحظر.
وتكافح العديد من المجالس المحلية من أجل التعامل مع تراكم النفايات غير المعاد تدويرها ذات الجودة المنخفضة، حيث يفكر البعض في إرسالها إلى مكب للنفايات.
وقال رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول أنه ناقش مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة أثناء وجوده في ألمانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأضاف في حديث إلى الصحافيين في بيرث أمس «الاستراليون بارعون في إعادة التدوير .. لكننا سنضطر إلى فعل المزيد».
