قد يبدو هذا العنوان مستفزًا بل ومردودًا، لأنّ الفقهاء وقفوا في وجه المنطق والفكر العقلاني بصفة عامة، حتى شاع قول: “من تمنطق تزندق”. تبدو هذه الحجة صحيحة، إذا سلّمنا بالإطلاقات الشائعة حول علاقة بين الفقه والفلسفة والمنطق.
تُعتبر السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت الداه رمزًا من رموز الالتزام والصدق والقيادة والبذل في موريتانيا، حيث تميزت بتفانيها في دعم القضايا الخيرية والمشاريع التي تهدف إلى تحسين حياة الفقراء والمحتاجين.
يُعرف عنها الصدق في المواقف والوفاء بالعهود، مما أكسبها احترامًا واسعًا في المجتمع الموريتاني.
الزهرة أنفو :إن المتابع لمسار وتسميات الوزراة يلاحظ التخبط والتعثر الذي مرت به حيث انتقلنا من وزارة واحدة تشمل الاساسي والثانوي والعالي الى فك الارتباط بين الاساسي والثانوي ، ثم اعيد الالتحام ، ثم غير الاسم واضيف له اصلاح نظام التعليم ، واخيرا ظهر اسم وزارة التربية .ان رحلة البحث هذه عن الهوية الضائعة، تشي بأن ثمة توجها خجولا ، وبحثا على غير هدى للخ
الزهرة أنفو: في الطريق، في السيارة أو الباص أو سيرًا متجهةً إلى أي مكان، أجد نفسي وسط مسرح من الفوضى المرورية. السائقون والمارة يتحركون وكأنهم في عالم منفصل، لا قواعد تجمعهم ولا نظام يوحدهم.
الزهرة أنفو : إن رقمنة مخالفات قانون السير تمثل مبادرة هامة تهدف إلى تحسين النظام المروري وتخفيف الفوضى في الشوارع وحركة النقل. ومع أن هذه الخطوة تأتي كجزء من سياسة الحكومة الجديدة، والتي نأمل أن يكون لها أثر إيجابي على سلامة المواطنين والممتلكات، إلا أن هناك سلسلة من التحديات تبرز قبل تطبيق هذه المبادرة.
الزهرة انفو: لنكن واضحين في هذا الأمر: لا توجد “مدارس حكومية جمهورية”، بل هي عبارة عن مكبات للمدارس الحكومية يُلقى فيها أبناء وبنات الملعونين في الجمهورية، أبناء الشعب الصغير، المعذبين بالفقر، المحتقرين والمنسيين، الذين تتظاهر الدولة العميقة بتعليمهم من أجل تحقيق الأرقام التي تحتاجها لتمويلها الخارجي.
الزهرة انفو : شهدت معظم قطاعات التنمية في البلاد العديد من التطورات ذات الدلالات المهنية المميزة والمثيرة في مسيرتها التنموية والتي لولاها لظلت الامور مستقرة عند نقطة البداية ولما استفادت البلاد من الامكانات والكفاءات المتعددة والمهدورة وذلك بفضل النظرة الثاقبة والفكر المدني الجمهوري الثابت الذي تحلي به رئيس الجمهورية منذ وصوله إلى السلطة.
الزهرة أنفو : وصف المحامي والخبير القانوني محمد المامي ولد مولاي اعل تعطيل محاكم المخالفات بأنه "يعد مخالفة صريحة للقانون، وامتناعا غريبا عن ضبط السلوك المدني، وحرمانا للمواطنين من حقهم في المنازعة في المخالفات.