الزهرة أنفو : ذكرت معلومات اعلامية ان الشرطة الموريتانية المتخصصة في ملفات مكافحة الجرائم الاقتصادية أنهت ملف التحقيق الإبتدائي مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه، فى انتظار صدور قرار بإحالة الملف إلى النيابة العامة بموريتانيا.
وينتظر العديد من المشمولين فى القضية إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، من أجل رفع تجميد الممتلكات واستعادة أوراق السفر، وإنهاء المتابعة الأمنية الحالية، بعد شهور من المتابعة من قبل الشرطة، بينما يتوقع البعض إحالة آخرين للسجن، بتهمة التلاعب بالأموال العمومية وخرق القوانين الموريتانية.
