أعلن الوزير الأول المختار ولد أجاي عن إطلاق الأشغال في عدة مشاريع طرقية أخرى خلال الأشهر القادمة، تشمل إعادة ترميم طريق آكجوجت-أطار وإعادة ترميم 120 كلم من طريق نواكشوط- نواذيبو.
أدى وفد عسكري من القوات البحرية الملكية السعودية، زيارة لمقر قيادة البحرية الوطنية، حيث كان في استقبالهم الفريق أحمد السيد بنعوف؛ قائد أركان البحرية الوطنية.
وقد ضم الوفد السعودي كلا من النقيب البحري المهندس أيوب بن حسن المعلوي،والنقيب البحري طلال سعود السهلي، والنقيب البحري اطراد محمد السهلي.
وجّه حزب الإنصاف دعوة رسمية لأعضاء المجلس الوطني للحزب من أجل الانعقاد في دورة عادية، وسط معطيات تفيد – حسب مصادر مطلعة – بأن هذه الدورة قد تتحول إلى مؤتمر طارئ للحزب بموجبه سيشهد تغييرات على مستوى قيادات في الحزب،، إلى جانب إدخال تعديلات على تشكيلة المجلس الوطني.
دعا الصندوق الوطني للتأمين الصحي "اكنام"، المصحات والعيادات التي كانت معتمدة لديه لتحيين ملفاتها قبل فاتح يناير 2026 تفاديا لتعطل الخدمة.
كما دعا الصندوق في بلاغ صادر عنه جميع أصحاب المصحات والعيادات الطبية وعيادات الأسنان، وعيادات العلاجات والصيدليات الراغبين في التعاقد معه في إطار المرجعية الطبية الجديدة إلى التقدم بملفاتهم لهذا الغرض.
أعلن الجيش الوطني، اليوم الجمعة، أنه بصدد القيام بـ "عمليات عسكرية"، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل (15 ديسمبر)، على مستوى حقل رماية أكريدل (70 كيلومتراً شمال شرق نواكشوط).
وقال الجيش في بيان صادر عنه اطلعت عليه الصحراء، إن العمليات العسكرية تتضمن إتلاف مواد متفجرة.
وقع وزير العدل محمد ولد أسويدات، اليوم الجمعة، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منصور أنجاي، على اتفاقية تمثل المرحلة الثانية من برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها.
دعت وزارة الداخلية واللامركزية الأحزاب السياسية لمطابقة نظامها الأساسي مع أحكام قانون الأحزاب السياسية، والمعدل بموجب القانون الصادر 24 فبراير سنة 2025.
رحلت موريتانيا، خلال الأسبوع الجاري، دفعة جديدة من المواطنين الغينيين العالقين بالخارج، تضم أكثر من 200 مهاجر، بينهم 112 طفلاً و108 نساء وفتيات، على متن رحلة طيران مستأجرة في إطار عملية عودة طوعية.
عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعاً برئاسة النائب علي مامودو كان، رئيس اللجنة، خصص لدراسة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، في إطار مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.