في كل مناسبة تتطلب موقفا حازما أو توضيحا مسؤولا، يثبت معالي وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أنه أحد أهم رجالات الدولة المتميزين وعقلها القانوني الناضج.

في وقت تتعالى فيه أصوات تجاوزت حدود الحريات العامة، وتتحول فيه بعض المنابر إلى منصات للتجريح والتشويه دون وازع من أخلاق أو مسؤولية، يبرز من بين الجميع وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين كأحد أهم رموز الكفاءة والثقة والثبات داخل نظام فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني

في زمن تتعالى فيه مطالب الإصلاح، وتشتد الحاجة إلى شخصيات تمتلك الكفاءة والاستقامة، يبرز اسم الوزير السابق إسماعيل ولد عبد الفتاح كأحد أبرز النماذج الوطنية التي جمعت بين الخبرة الإدارية، والنزاهة الشخصية، والصلابة في مواجهة الفساد

مع اقتراب انتهاء مأمورية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، تُطرح تساؤلات مشروعة حول من سيتولى رئاسة هذه الهيئة الوطنية الهامة، التي تلعب دورًا محوريًا في ترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها، محليًا ودوليًا.

في خطوة تاريخية ورؤية استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الدعم الاجتماعي للمواطنين، دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الجمعة 28 فبراير معارض المنتجات الغذائية المحلية في نواكشوط، وهي خطوة تأتي في إطار “الدعم الاقتصادي والاجتماعي المقدم لذوي الدخل المحدود”. 

تعتبر الدولة كيانًا معقدًا يتطلب عدة عناصر لكي يظل قائمًا ويحقق أهدافه في الاستقرار والتطور، إلا أن واحدة من أبرز القضايا التي تواجه أي دولة هي ضمان استقامتها وحمايتها من الانهيار أو الفوضى.

الاختلاس ليس مجرد جريمة اقتصادية، بل هو سلوك يتشكل منذ الصغر، حيث تُزرع البذور الأولى للفساد على مقاعد التعليم.

فمن اعتاد التحايل على الدرس، والتغاضي عن القيم في سبيل النجاح السهل، لن يكون غريبًا أن يمدّ يده لاحقًا إلى المال العام، أو يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

أكد النائب البرلماني ورئيس حزب “نداء الوطن”، داوود ولد أحمد عيش، في تصريحات له أن شخصية عبد الله بن ياسين، مؤسس دولة المرابطين، ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ بفضل تضحياته الجليلة لأجل المجتمع والدولة، وليس بسبب أي اعتبارات عرقية أو لونية.

تعد الملكية التقليدية للأراضي من أخطر التحديات الكبرى التي تهدد الأمن القومي في البلاد، حيث بدأت الأصوات تتعالى مطالبةً الدولة بفرض سلطتها على الأراضي التي التي تدخل ضمن نطاق هذه الملكية.

حرية الصحافة يكفلها القانون ويحميها؛ ويجب على مهني الصحافة التقيد التام بالمهنية وأخلاقياتها ، تحصينا لأنفسهم واحتراما لمهنتهم النبيلة التي تحمل على عاتقها  كشف الحقيقة " بكل تجرد " وإنارة الرأي العام حول قضاياه الوطنية  مع مراعاة المسؤولية الأخلاقية في استغلال الحرية الواسعة التي منحها المشرع الموريتاني للصحافة لتمكينها من مزاولة عملها ، ويجب  على ا