
بصفتي رئيسَ اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واستنادا إلى الصلاحيات والحصانة التي يخولها لي القانون النظامي رقم 016/2017، واطلاعا على البيان الصادر عن النقابة الوطنية للأئمة وشيوخ المحاظر بخصوص وفاة تلميذ محظري في ظروف مأساوية، يطيب لي أن أسجل جملة الملاحظات التالية، توضيحا للرأي العام، وانتصارا للحقيقة، وصونا لحقوق الضحايا، دون استهدا





.jpg)









.jpg)




