الشيخ سال: المسار القضائي في ملف العشرية يفتقد للتوازن و15 سنة حكم مفاجئ للجميع

الزهرة أنفو : قال المحامي الشيخ صال إن ملف العشرية الذي انطلق بتحقيق برلماني واسع النطاق تضمن ما وُصف بأدلة كثيرة، خلق انطباعًا عامًا لدى المواطن العادي بأن البلاد كانت تعيش فوضى كبرى منذ عشر سنوات، وأن القضية تمثل “أكبر خيانة في تاريخ البلد”.

وأضاف أن محكمة الدرجة الأولى خالفت هذه التوقعات حين برّأت جميع المتهمين، باستثناء الرئيس السابق الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات فقط، وهي عقوبة وصفها بأنها “لا ترقى إلى مستوى جناية”.

وأوضح صال أن هذا الحكم خفّف من وطأة الملف في أعين الرأي العام رغم “المشادات الكلامية الساخنة” التي رافقته، إلا أن محكمة الاستئناف فاجأت الجميع ـ بمن فيهم الطرف المدني ـ بإصدارها حكماً مشدداً بـ15 سنة سجنًا على الرئيس السابق، مما يعكس ـ حسب وصفه ـ “عدم توازن بين حجم الملف وحكم المحكمة الابتدائية وحكم الاستئناف”.

وشدد المحامي على أن القانون الجنائي يختلف عن القانون المدني، ويستند إلى قناعة القاضي، لكنه أشار إلى مبدأ قانوني مفاده أن الأحكام في مراحل الاستئناف تميل إلى التخفيف لا التشديد، ما لم تظهر أدلة جديدة، لافتاً إلى أن “القانون الجنائي له أثر رجعي يجب مراعاته”.