تعيينات ومراسيم في مجلس الوزراء(نص البيان)

 اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع بنواكشوط، بتاريخ 06 مايو 2025، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي.

يهدف المشروع إلى تعزيز وتأمين إمداد مدينة نواكشوط بمياه الشرب وزيادة القدرة الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المتزايدة وكذلك تنويع مصادر المياه، وفي هذا السياق بدأت الحكومة الموريتانية العمل على مشروع توسعة منشآت آفطوط الساحلي بتمويل من الخزينة الفرنسية.

ويضم المشروع المكونات التالية:

– توسعة محطة المعالجة في بني نعجي من خلال إنشاء حوض ترسيب ثالث.

– إنشاء محطة ضخ وسيطة في تكنت.

– إعادة تأهيل محطات المعالجة القائمة.

– توسيع محطة الترشيح بالكيلومتر 17 عن طريق زيادة أربعة فلاتر إضافية.

– إضافة مضخة خامسة لمحطة ضخ المياه المعالجة بالكيلومتر 17،

وستمكن هذه الأشغال من زيادة الإنتاج من 150.000 م3/ لليوم إلى 225.000م3/لليوم، أي بزيادة إنتاج إضافي قدره 75.000م3/لليوم.

ويبلغ القرض الحالي ثلاثة وأربعين مليون (43.000.000) يورو، وهو ما يناهز 1,850 مليار أوقية جديدة سيتم تسديده على مدى 25 سنة من ضمنها 10 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى نسبة فائدة بواقع 0.216% سنويا.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 11 مايو 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، المخصص لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي.

يتنزل مشروع القانون الحالي الرامي إلى تحسين استقرار ومردودية الشبكة الكهربائية عبر تشغيل موارد متجددة تضمن الحلول المناسبة لتخزين الطاقة وتشجيع الاستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة والمعادن بالاعتماد على تنفيذ استراتيجيات للتكوين التقني والمهني وضمان خلق المحتوى المحلي في هذه القطاعات.

يبلغ إجمالي القرض الحالي تسعة وسبعين مليونا وستمائة ألف (79.600.000) يورو أي ما يعادل ثلاث مليارات وأربعمائة وثلاثين مليون أوقية جديدة موزعة كالتالي:

– قرض (أ) بمبلغ تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف (19.300.000) يورو قابل للسداد على مدى 25 سنة منها فترة سماح لمدة 5 سنوات ورسوم خدمة بنسبة 0.25% سنويا من مبلغ القرض، وكذلك رسوم التزام قدرها 0.50% من رصيد التمويل غير المسحوب،

– قرض (ب) بمبلغ خمسة وأربعين مليونا وثمانمائة ألف (45.800.000) يورو قابل للسداد على مدى 30 سنة، منها فترة سماح لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة 1.25% سنويا من الرصيد المسحوب، ورسوم خدمة قدرها 0.75% من الرصيد المسحوب،

– قرض (ج) بمبلغ أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف (14.500.000) يورو قابل للسداد على مدى 12 سنة منها فترة سماح لمدة 6 سنوات ورسوم التزام قدرها 0.50% من رصيد التمويل غير المسحوب.

كما درس المجلس وصادق مشاريع المراسيم التالية:

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الموريتانية معادن موريتانيا.

‐ مشروع مرسوم يتضمن تحديد مسطرة التنازل بالبيع عن سيارات الدولة.

يأتي مشروع المرسوم المقترح ليحدد الضوابط الناظمة للتنازل بالبيع عن السيارات المملوكة للدولة، لا سيما منها السيارات مستهلكة القيمة، أو المصابة بأعطاب بالغة، ناجمة عن حوادث السير أو تلك التي خرجت من الخدمة. كما يحدد المرسوم إجراءات الحصر والتقويم والتنازل عن السيارات أو تحطيمها، بما يتلاءم مع مبادئ الشفافية والعدالة والحكامة الرشيدة.

كما ينص مشروع المرسوم على إنشاء لجنة وطنية للتنازل بالبيع، خاضعة لسلطة الوزير الأول

– مشروع مرسوم يتعلق بالنظام العام للعمران.

يتضمن المرسوم الحالي وفقا لترتيبات الفقرة 2 من المادة 210 من القانون رقم 003-2024 الصادر بتاريخ 17 يناير 2024 المتعلق بالعمران والبناء والقانون رقم 2025-012/رج/ الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025 الذي يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2024-003 الصادر بتاريخ 17 يناير 2024 المتعلق بالعمران والبناء.

يحدد هذا النظام على الخصوص القواعد العامة التي تحدد شروط استخدام الأراضي فيما يخص مجال تطبيق العام المبسط للعمران، والذي ينطبق على جميع البلديات الحضرية ويبين ترتيبات مشتركة تتعلق بالمطابقة والتناسق والانسجام مع الاستصلاحات والبناءات أي كانت طبيعتها طبقا للتوجهات العامة للمخطط التوجيهي لاستصلاح والعمران.

– مشروع مرسوم يتعلق بالنظام العام المبسط للبناء.

يتضمن المرسوم الحالي وفقا للفقرة 2 من المادة 210 من القانون رقم 003-2024 الصادر بتاريخ 17 يناير 2024 المتعلق بالتخطيط العمراني والبناء “النظام العام المبسط للبناء”.

يحدد هذا النظام على الخصوص القواعد العامة لاستخدام الأراضي الذي ينطبق على جميع أعمال البناء، بالإضافة إلى التعديلات في هياكل وواجهات البنايات القائمة التي تتطلب تراخيص البناء والإعلانات عن الأشغال في جميع البلديات الحضرية.

– مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تُسمى المكتب الوطني لمطارات موريتانيا.

يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تكلف بتسيير المطارات تُسمى المكتب الوطني لمطارات موريتانيا اختصارا “مكتب المطارات”.

من أجل ضمان استمرار الخدمة العمومية بعد انتهاء فترة تسيير شركة مطارات موريتانيا في 14 دجمبر 2024، سيكلف المكتب الوطني لمطارات موريتانيا بتشغيل وصيانة المعدات والتجهيزات والمنشآت والبنية التحتية والخدمات في المطارات باستثناء: المطارات العسكرية والمطارات التي تعهد بها الدولة، بموجب امتياز او تفويض تسيير، لهيئات عمومية أو خصوصية وطنية أو أجنبية وكذلك المهام التي تقع ضمن اختصاص وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر(آسكنا).

وسيسمح إنشاء هذه الهيئة بالقيام مباشرة بالاستغلال وتنفيذ برنامج تطوير المطارات الضرورية لدفع النشاط الاقتصادي والاجتماعي ودعم جهود الحفاظ على الأمن على امتداد التراب الوطني.

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المطبعة الوطنية.

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا يتعلق بوثيقة البرمجة الميزانوية على المدي المتوسط 2026-2028

تترجم هذه الوثيقة التزام الحكومة بتعزيز إدارة المالية العامة على مدى سنوات، وفقًا لمبادئ الاستدامة والفعالية والشفافية في الميزانية المنصوص عليها في القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018.

وتندرج هذه الوثيقة بالكامل في تنفيذ البرنامج الانتخابي “طموحي للوطن”، وكذلك تعزيز توجهات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016-2030، وهي تشكل إطارًا لتفعيل سياسة الميزانية متوسطة المدى، استنادًا إلى ترابط متناسق بين أهداف التنمية وتخصيص الموارد.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

ديوان الوزير

‐ مكلف بمهمة: السيد محمد ناصح، خلفا للسيد حمادي ولد لحبوس الذي أعفي من مهامه كمكلف بمهمة بالوزارة.

وزارة الطاقة والنفط

المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية للكهرباء المسماة (صوملك الشركة الأم)

‐ المدير العام: أخرمبالي لحبيب، حاصل على شهادة الماستر في الاقتصاد، مكلف بمهمة في وزارة الطاقة والنفط سابقا.