توقيع مذكرة تفاهم لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة

وقعت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة مذكرة تفاهم مع الغرفة الوطنية للعدول المنفذين، وذلك لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة.

وتولى توقيع الاتفاقية الأمين العام للوزارة حمودي شيخنا عالي، والأمين العام للغرفة الوطنية للعدول المنفذين سيدي ولد الزامل.

وتسعى الاتفاقية وفق إيجاز رسمي إلى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة التي تعهدت بها الوزارة بطلب من المعني بها أو وكيله القانوني، وضمان حقوق الأطفال والنساء وكل منفق عليه طبقًا للقانون في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بنفقتهم.

كما تهدف الاتفاقية إلى العمل على التحسيس بالقوانين المتعلقة بالنفقة وتوفير المعلومات التي تسهم في الوعي بالالتزام بها، مع تعزيز التنسيق بين الطرفين لتيسير الإجراءات وتنظيمها.

ووصفت الوزيرة الاتفاقية بأنّها تمثل خطوة مهمة لضمان النفقة المستحقة للأطفال والنساء بموجب أحكام قضائية، ذاكرة أن المبادرة ليست إجراءً إداريًا فحسب، إنّما هي التزام إنساني وأخلاقي تجاه أمهات تحملن وحدهن أعباء الحياة، وأطفال لا ينبغي حرمانهم من الحقوق.

وأكدت بنت انتهاه أن القطاع يعمل مع "الشركاء" من أجل أن تكون العدالة واقعية، وملموسة، تصل إلى الناس في حياتهم اليومية، مشددة على مواصلة المسار بعزم لا يلين إن شاء الله.