
طبقا لتعليمات الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، ترأس وزير الصحة السيد عبد الله سيدي محمد وديه، صباح اليوم الاثنين بمباني الوزارة، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بإصلاح قطاع الأدوية، وذلك بحضور وزير الرقمنة وعصرنة الإدارة، والسيدة الأمينة العامة لوزارة الصحة، ومستشاري معالي الوزير الأول، والمدير العام للجمارك، وممثلي قطاعات الدرك والشرطة، بالإضافة إلى مسؤولي وزارة الصحة ومسؤولي قطاع التحول الرقمي، وممثل نقابة الصيادلة وممثلي القطاع الخاص الصيدلي.
وفي كلمته في مستهل الاجتماع بين وزير الصحة أنه وبتعليمات من معالي الوزير الأول تقرر انعقاد دورة من الاجتماع الشهري للجنة الوزارية لإصلاح قطاع الأدوية لدى وزارة الصحة على أن تلتئم الدورة الأخرى على مستوى الوزارة الأولى.
وأوضح الوزير في ذات السياق أن إنجازات مهمة تحققت في هذا المضمار بهدف إعادة ثقة المواطن في الدواء، من بينها الإصلاحات الكبيرة التي تمت على مستوى التسجيل وضبط لائحة الأدوية، وكذا نقلها وتخزينها وتوزيعها في درجات الحرارة المناسبة، وتحديد مطار أم التونسي الدولي وميناء انواكشوط كمنفذين وحيدين لدخول الأدوية، علاوة على ما تحقق في مجالات الرقمنة وضبط الحدود والسوق الوطنية وحماية المواطن من الأدوية المغشوشة والمزورة والمهربة، وذلك بفضل جهود الشركاء المؤسسيين للقطاع ممثلين في وزارة التحول الرقمي وقطاعات الجمارك، والدرك والشرطة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز خلال الشهر الماضي على مستوى مختلف القطاعات، والاستماع للملاحظات والعقبات المطروحة، حيث أعطى الوزير توجيهاته بتذليل العقبات التي تعترض العمل ومعالجة الملاحظات المقدمة، مؤكدا أن قطاع الصحة سيعقد اجتماعات حول مختلف القضايا التي تمت إثارتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في أسرع وقت ممكن، ومتابعة التنسيق والتواصل مع مختلف الجهات الشريكة لإحراز المزيد من التقدم في هذا المجال الأولوي بالنسبة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي نص في برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن" على ضرورة إرساء نظام تموين آمن وفعال، لضمان توفر الأدوية الأساسية، والمستلزمات الطبية ذات الجودة.