أمر قضائي بإيداع ولد محمد خونه السجن

قررت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط إصدار بطاقة إيداع في السجن بحق الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، وذلك بعد قبولها استئناف وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية ضد قرار قاضي التحقيق بالديوان الأول القاضي بالامتناع عن الإيداع.

وكانت شرطة ولاية الحوض الشرقي قد أوقفت المعني وأحالته إلى نواكشوط لتنفيذ أمر الإيداع، بعد مخالفته لشروط المراقبة القضائية التي كانت تمنعه من مغادرة دائرة نواكشوط دون اذن من قاضي التحقيق المتعهد.