.jpg)
أكدت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، أن قضايا المياه تحتل صدارة أولويات العمل الحكومي نظرًا لتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضحت الوزيرة خلال ورشة تحسيسية حول مسار الانضمام إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، إن موريتانيا تقع في قلب منطقة الساحل وتتميز باتساع مجالها الجغرافي وخصوصيتها المناخية والبيئية، وهو ما يجعل قضايا المياه في صدارة أولويات العمل الحكومي.
وأضافت الوزيرة أن السياق الإقليمي والدولي يتسم بتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، ما يجعل موريتانيا شأنها شأن العديد من الدول، تواجه تحديات متنامية مرتبطة بضمان النفاذ المستدام إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، وبحسن تعبئة الموارد المائية وتثمينها.
وأضافت بنت مولود أن منظومة التزويد بالمياه الصالحة للشرب تعتمد أساسًا على مياه نهر السنغال والمياه الجوفية، موضحة أن مياه النهر تمثل نحو 90% من الموارد المتجددة للمياه السطحية، فيما تشكل أهم الطبقات الجوفية أحواضًا مائية عابرة للحدود تشاركها البلاد مع دول شقيقة في المنطقة.
ونظم قطاع المياه، اليوم، ورشة تحسيسية حول اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، والتي تُعد إطارًا قانونيًا دوليًا ملزمًا يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة، والوقاية من النزاعات المرتبطة بالمياه، وحماية النظم البيئية المائية.
.jpg)
