
أكد الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، أن الحكومة أنهت عمليًا اعتماد القطاعات الوزارية على المقرات المستأجرة، موضحًا أن جميع القطاعات باتت اليوم تتوفر على مقرات حكومية لائقة تضمن ظروف عمل مناسبة.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا التحول يندرج في إطار سياسة ترشيد النفقات العمومية، وتحسين بيئة العمل داخل الإدارات، وتعزيز صورة وهيبة المرفق العام، تنفيذًا لتوجيهات حكومية تهدف إلى وضع حد للأعباء المالية السنوية الناجمة عن الإيجار.
وأكد أن الانتقال إلى مقرات مملوكة للدولة سيساهم في رفع مردودية العمل الإداري، ويعكس حرص السلطات على الاستخدام الأمثل للموارد العمومية، ضمن رؤية إصلاحية أشمل لتحديث الإدارة وتعزيز كفاءتها.





.jpg)
.jpg)




