
عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الخميس، جلسة عمل خصصت لمناقشة مشروع قانون جديد يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-035 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، المنشئ لمدونة الجمارك.
وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير المالية وكالة.
وتناول فيه الأهداف الأساسية لمشروع القانون والخصائص التي تميزه، مبرزاً أهمية التعديلات المقترحة في تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز فعاليتها.





.jpg)





