.jpg)
أكدت أحزاب السياسية وقوى معارضة موريتانية في بيان مشترك رفضها لما سمته حملة للدعوة إلى مأمورية رئاسية ثالثة، مضيفة أن استمرارها يؤثر سلبا على المسار السياسي في البلاد.
وقالت المعارضة في بيانها الذي وقعته اليوم الثلاثاء إن اللجوء إلى أغلبية برلمانية أو إلى استشارة شعبية لا يحسم، في رأيها، الإشكال المتعلق بأي مبادرة تستهدف تغيير هذه الأحكام، معتبرة أن المادة 99 تمنع أصلاً الشروع في مراجعة تمس مبدأ التناوب الديمقراطي.
ودعت المعارضة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الى إصدار موقف علني يؤكد فيه تمسكه بأحكام الدستور والتزامه بما ورد في يمينه الدستورية بشأن مدة المأمورية الرئاسية ونظام تجديدها.
ووقع البيان من طرف مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقطب التناوب الديمقراطي 2029، وتحالف قوى الإنقاذ، وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وحزب العدل.
