هل يعيد التاريخ نفسه و يحل الرئيس البرلمان كما حصل مع الشيوخ سابقا(تفاصيل)

الزهرة انفو: علم موقع الزهرة  انفو من مصادر جديرة بالثقة لم ترد الافصاح عن اسمائها أن وقوف أعضاء الجمعية الوطنية دون تمرير مشروع التعديل الدستوري أو رفضهم له،  قد يعرضهم لنفس المصير الذي وقع فيه أعضاء مجلس الشيوخ،  حيث  سيصدر  مرسوم رئاسي يقضي بحل الجمعية الوطنية.

كما افادت نفس المصادر  أن اقتراح تعديل الدستور تم بإيعاز من رئيس الحزب الحاكم سيد محمد ولد محم،  ، وستتم المصادقة عليه بإجماع الأغلبية البرلمانية الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وأضافت ذات المصادر أن قرار التعديل الدستوري لارجعة فيه، وأغلبية الرئيس لن تدخر جهدا في تمريره عبر الجمعية الوطنية رغم معارضة البعض(لحصول النصاب القانوني في البرلمان).

وكان عدد من نواب الأغلبية تجاوز العشرة قد رفضوا التوقيع على مشروع  تعديل الدستور، ومن بين هؤلاء : بيجل ولد هميد، لمرابط ولد بناهي، محمد محمود ولد حنن، محمد ولد أرزيزيم، محمد ولد ديدي، فاطمة بنت اعل محمود، محمد محمود القرشي، الدان ولد عثمان، جمال ولد اليدالي، السالك ولد ان ...