أكد بيان الرئاسة الصادر بتاريخ 15 يناير 2019 بما لا يدع أي مجال للشك بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز حزم أمره واتخذ قراره النهائي ولا ينوي تغيير الدستور ولن يتقدم لمأمورية ثالثة.