
نظمت قيادة أركان الدرك الثلاثاء تكوينا لقادة الفرق ونوابهم، حول الإطار القانوني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في موريتانيا.
وتولت تنظيم التكوين مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واحتضنته مجموعة المناورة والاحتياط، وتناول عددا من المحاور القانونية والميدانية المهمة.
كما تناول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض شامل للقوانين والمراسيم والمقررات المحلية المتعلقة بتجريم ومعاقبة إنتاج وتهريب واستخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وشمل التكوين شقا عمليا تناول طرق وفنيات تفتيش المركبات والمسافرين، وسبل اكتشاف المواد المهربة، إضافة إلى الإجراءات الأمنية المرتبطة بفحص وثائق المسافرين وأمتعتهم، وتفتيش المشتبه بهم وتوقيفهم وتعميق البحث معهم.
وقال الدرك في إيجاز نشره على صفحته في فيسبوك إن هدف التكوين هو رفع كفاءة الأطر الأمنية وتحديث مهاراتهم الميدانية، بما يعزز من جاهزيتهم في مواجهة تحديات تهريب وترويج المخدرات، والمساهمة في حماية الأمن المجتمعي.