الداخلية الإسبانية: موريتانيا شريك أساسي في إدارة الهجرة الإقليمية والتعاون الأمني المتوسّع

أعلنت موريتانيا وإسبانيا أنهما تمكنتا عبر التعاون المشترك من إحباط 3500 محاولة هجرة غير نظامية من المنبع خلال عام 2025، وأكثر من 10,000 محاولة خلال عام 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع في مدريد بين وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ونظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا.

وخلال الاجتماع أكد الطرفان أن العملَ المشترك مكّن من إحباط 3,500 محاولة هجرة غير نظامية من المنبع خلال عام 2025، وأكثر من 10,000 محاولة خلال عام 2024.

وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إن هذه الأرقام "تؤكد الالتزام القوي لموريتانيا في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتهريب البشر".

وعرض غراندي مارلاسكا خلال الاجتماع أحدث الإحصاءات حول ما سماه الوصول غير النظامي إلى جزر الكناري حتى 15 أكتوبر، والتي تُظهر انخفاضاً بنسبة 59٪ مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وانخفاضاً بنسبة 36٪ في مجموع الأراضي الإسبانية، وقف قوله.

وأضاف الوزير الإسباني: "موريتانيا بلدٌ شريك وصديق، تجمعنا به روابط تاريخية وعلاقات جوار وثيقة، وتعاون متميز في مجالي الهجرة والأمن" مشيراً إلى تكثيف الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأكد الوزير الإسباني أن موريتانيا تؤدي "دوراً أساسياً في إدارة الهجرة الإقليمية" متعهداً لنظيره الموريتاني بـ "الاستمرار في الدفاع عن تعزيز التعاون مع موريتانيا داخل الاتحاد الأوروبي" وبمشاركتها الفاعلة في الشراكة الأوروبية–الموريتانية في مجال الهجرة.

وينتشر أكثر من 40 عنصراً من الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسباني في الأراضي الموريتانية، يعملون مع القوات الموريتانية في الدوريات الجوية والبحرية والبرية، وفي التحقيق وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين.

ويشارك الحرس المدني الإسباني أيضاً في برنامج التعاون الأوروبي GARSI–الساحل، إلى جانب قوات أمن من فرنسا وإيطاليا والبرتغال.

وقد أسفرت المرحلتان الأولى والثانية من البرنامج، المنفذتان بين عامي 2017 و2023، عن إنشاء وحدتين من الدرك الوطني الموريتاني، تضم كل منهما 140 عنصراً. ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة، التي تهدف إلى إنشاء وحدة ثالثة في مدينة ألاك، وفق معطيات رسمية.