.jpg)
أكدت وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود، أن ضمان النفاذ الآمن إلى المياه الصالحة للشرب وتحسين خدماتها في مختلف أنحاء البلاد يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، مشيرة إلى أن القطاع يعمل على تنفيذ مشاريع هيكلية كبرى لتعزيز الإنتاج وتأمين التوزيع.
جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج "المساءلة"، الذي تنظمه مؤسسات الإعلام العمومي، حيث استعرضت أبرز المشاريع والخطط الحكومية المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي.
وقالت الوزيرة إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من قطاع المياه محورا أساسيا ضمن أولويات العمل الحكومي، بالنظر إلى أهميته الحيوية في حياة المواطنين، مؤكدة أن المأمورية الحالية شهدت توسعا غير مسبوق في المشاريع المائية.
وأوضحت أن موريتانيا تشهد لأول مرة منذ الاستقلال تنفيذ مشاريع متزامنة لتطوير مختلف مصادر المياه، بالتوازي مع استحداث مصادر جديدة لتلبية الطلب المتزايد، مشيرة إلى أن مشاريع أظهر وآفطوط الشرقي وبوحشيشة وبولنوار وآفطوط الساحلي وإديني، إضافة إلى مشاريع الآبار الداخلية، ساهمت في رفع الطاقة الإنتاجية للمياه.
وأضافت أن إنتاج مشروع إديني ارتفع إلى 55 ألف متر مكعب يوميا، فيما انتقلت الطاقة الإنتاجية لآفطوط الساحلي من 115 ألفًا إلى 225 ألف متر مكعب يوميا، كما ساهمت الأشغال المنجزة في بحيرة أظهر في زيادة الإنتاج بنحو 3000 متر مكعب يوميا.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي رفعت الإنتاج من 5 آلاف إلى 15 ألف متر مكعب يوميا، ما مكن من تزويد أكثر من 400 قرية بالمياه الصالحة للشرب عبر ثلاث ولايات.
وفي ما يتعلق بالعاصمة نواكشوط، كشفت بنت مولود أن المشاريع الجارية سترفع القدرة الإنتاجية للعاصمة إلى نحو 260 ألف متر مكعب يوميا مع نهاية العام الجاري، على أن تتجاوز 330 ألف متر مكعب يوميا بحلول عام 2028.
كما أعلنت عن إعداد مشروع لتحلية مياه البحر في نواكشوط بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا، ليشكل مصدرا استراتيجيا ثالثا لتزويد العاصمة بالمياه على المدى البعيد.
وفي محور الصرف الصحي، أوضحت الوزيرة أن نواكشوط لم تستفد منذ تأسيسها من شبكة صرف صحي متكاملة وفق المعايير الحديثة، مؤكدة أن القطاع يعمل حاليا ضمن البرنامج الاستعجالي للعاصمة على معالجة مشكلة المياه الراكدة من خلال إنشاء وتوسعة شبكات تصريف مياه الأمطار وإنجاز محطات ضخ وردم وتجفيف البرك والمستنقعات.
وأشارت الوزيرة إلى أن التقري الفوضوي يمثل أحد أبرز التحديات التي تعيق تعميم خدمات المياه، داعية إلى تنظيم التجمعات السكانية بما يسهل ربطها بالشبكات ويخفف الضغط على الموارد المائية.
